به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه تحول اقتصادی از سوی همه کارشناسان با سلایق گوناگون به عنوان یک ضرورت مطرح شده است، افزود: امروز همه دست‌اندرکاران اقتصادی به ضرورت تحول اقتصادی در کشور به عنوان یک نکته اجتناب‌ناپذیر تاکید دارند.
وی اظهار داشت: تا زمانی که باور اجرای این سیاست‌ها در مجموعه اداری و مدیران میانی کشور به صورت یک باور ایجاد نشود و به صورت یک ضرورت مطرح نشود اتفاقی نمی‌افتد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای مشاهده هرچه بیشتر تحول اقتصادی باید قوانین، متناسب با این سیاست‌ها باشد و در این راستا باید شاهد متناسب شدن اجرا در مجموعه نظام اجرایی کشور و حرکت دستگاه قضایی چه در بعد قضاوتی و چه در بعد نظارتی باشیم؛ چرا که دستگاه قضایی به همان میزان که نقش قضاوتی دارد، نقش نظارتی نیز داراست.
رئیسی با اشاره به تنقیح، شفاف و روشن شدن قوانین درراستای اجرای سیاست‌های اصل 44 گفت: برخلاف آنچه مطرح می‌شود که تحول اقتصادی برابر با خصوصی‌سازی است، باید گفت که خصوصی‌سازی می‌تواند آغاز این تحول باشد و خصوصی‌سازی یکی از کارهای مهمی است که در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 باید تحقق بیابد.
معاون اول قوه قضائیه گفت : به طور یقین حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت قانون، اجرا و قضا را می‌خواهد. یکی از بخش‌هایی که دراین رابطه می‌توانست دردستگاه قضایی فعال شود بخش نظارتی است که سازمان بازرسی کل کشور در این راستا فعالیت هایی را انجام می‌دهد و اگر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شکایت و ادعای خود را مطرح کنند آن بخش برای رفع موانع اقدام خواهد کرد.
رئیسی ادامه داد: با فعال شدن دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در صورت برخورد با مشکل می‌توانند به این سازمان مراجعه کنند. در بخش قضاوت نیز در مراکز استان‌ها کمیته‌هایی را ایجاد کردیم که رسیدگی به پرونده‌ها را دنبال کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 1387 به سال نوآوری و شکوفایی گفت: حرکت نو نیازمند اندیشه‌ای نوست و تا زمانی که اندیشه‌ای نو نباشد، نوآوری اتفاق نمی‌افتد و به طور طبیعی این نگاه به نوآوری و شکوفایی خواهد انجامید.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی تاکید کرد: لازمه امنیت اقتصادی، برخورد با مفاسد اقتصادی است. پیام ما درحکومت دینی، پذیرفتن پیشرفت و رونق در پرتوعدالت است. وی اظهار داشت : مبارزه با مفاسد اقتصادی منافاتی با امنیت اقتصادی ندارد و رسیدگی به این پرونده‌ها باید به صورت تخصصی صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه به‌زودی شاهد تشکیل دادگاه‌های تخصصی خواهیم بود، به مقوله فرهنگ‌سازی در زمینه تحول اقتصادی اشاره کرد وگفت: در فرآیند یک کار تولیدی یا کارآفرینی، دستگاه قضایی نقشی ندارد و در صورت بروز مشکل، پای دادگستری وسط می‌آید.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به توافقی که میان قوه قضائیه و اتاق بازرگانی در رابطه با تعامل و همکاری بیشتر صورت گرفته اشاره کرد و گفت : با پیشنهاد اتاق بازرگانی، قراری میان قوه قضائیه و اتاق بازرگانی گذاشته شد و شرحی به رئیس قوه قضائیه ارایه گردید.
نظر شما